أثار فصل جديد ضمن مشروع القانون الجنائي يعاقب فيه الطلبة الذين يعرقلون الامتحانات الجامعية، جدلا واسعا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، وصل إلى حد تحذير نواب من اللجوء إلى العقوبات السجنية، في سياق الدفاع عن مطالب مشروعة.